اخبار

انتخابات المحامين على صفيح ساخن.. 9 دعاوى لوقف تنفيذها.. و17 طعنا على المرشحين.. و18 منافسا على منصب النقيب أبرزهم عاشور وعطية

انتخابات المحامين على صفيح ساخن

منافسة شرسة بين عاشور ورجائى عطية

و17 طعنا على المرشحين وطلب تنازل واحد من أحد المرشحين

حجز 9 دعاوى لوقف الانتخابات للحكم بجلسة 16 فبراير المقبل

 

تعلن نقابة المحامين، الثلاثاء، الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة، في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها 15 مارس المقبل، وذلك بعد إغلاق باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين، الخميس الماضي، والتي كان مقررا الفصل فيها، اليوم، من خلال اللجنة المختصة، تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين، عن تلقيها 17 طعنا على المرشحين، وتم حجز 16 منها للحكم، وتأجيل طلب واحد إلى جلسة أول مارس للتصحيح، كما تلقت 19 طلب للترشح على منصب النقيب، ولم تتلق سوى طلب تنازل واحد من أحد المرشحين لهذا المنصب، هو مرتضى منصور، الذي أعلن عن تنازله عن الترشح بسبب انشغاله بنادي الزمالك ومجلس النواب.

وأعلنت النقابة، أوراق المرشحين لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة، في الفترة من 30 يناير الماضي وحتى 2 فبراير الجاري، وشكلت 3 لجان من الجهاز الإداري للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، بواقع لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها قاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف، وثالثة على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز 9 دعاوى لوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل، للحكم بجلسة 16 فبراير المقبل.

وذكرت إحدى الدعاوى أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم أحد المحامين بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحام وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.

فيما ذكرت دعوى أخرى، أنه سبق صدور من محكمة القضاء الإداري عام 2005 وقف انتخابات النقابة استنادًا لبطلان الرسوم التي كانت مفروضة وقتها على الترشح، دعوى ثانية حملت رقم 23653 لسنة 74 قضائية، طالب فيها بطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استنادًا لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.

وتشهد معركة الانتخابات على مقعد نقيب المحامين، صراعًا بين عدد من المرشحين، حيث تقدم للمنصب 18 مرشحًا، وذلك بعد أن أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذاره عن عدم خوض انتخابات نقابة المحامين، على منصب النقيب العام، وبذلك غاب عن المنافسة أبرز المتقدمين للترشح.

قال “منصور”، قبل اجتماع مجلس الإدارة: “أرى أن ترشحي على منصب نقيب المحامين سيعطلني عن عملي داخل نادي الزمالك وفي مجلس النواب، لذلك أعتذر عن خوض الانتخابات الخاصة بالنقابة”.

ومن ثم اقتصرت المنافسة على منصب نقيب المحامين بين أكثر المرشحين شعبية، وهما سامح عاشور، نقيب المحامين الحالي، والمحامي رجائي عطية، مرشح جبهة الإصلاح، المعارضة لسياسات عاشور.

وقال المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، في وقت سابق تعليقا على سبب ترشحه إن هناك ما يستوجب الإصلاح داخل نقابة المحامين، لأنها نالها العطب.

وأكد بعد تقدمه بأوراق ترشحه على منصب النقيب، ضرورة استرداد نقابة المحامين، ليكون لبنيها شأن وكلمة فيها، مشددا: “من حق المحامي حينما يدخل داره أن يعامل على أنه صاحب الدار”.

ولفت إلى جماعية القيادة، بدءا من المجلس مجلس النقابة الموجود معلقا: “اللي فيه مش طراطير، فهم أعضاء لهم رأيهم ويجب أن تُسمع آراؤهم وأن يتم التصويت في المسائل الخلافية، إنما أن يحرم أعضاء المجلس من آرائهم والعبث بمقتضاها فهذا لا يليق”.

وطالب عطية بإشراف قضائى كامل على الانتخابات منعا للتزوير.

فيما رد عليه سامح عاشور قائلًا: “كل صندوق اقتراع يشرف عليه عضو هيئة قضائية ويعاونه موظف من ذات الجهة التابع لها، والتصويت سيكون بحضور مندوبي المرشحين، ثم فرز الأصوات بذات مكان الاقتراع”.

وكشف “عاشور” أن البعض يسعى لوقف الانتخابات ممن كانوا ينادون بسرعة إجرائها، رغم عدم وجود سبب قانوني جوهري أو بسيط لذلك، منبها: “إيقاف الانتخابات لا يعني وجود هيئة أخرى بخلاف مجلس النقابة المنتخب لتديرها حتى إتمام الانتخابات، فلن يدير النقابة قاض أو وزير بل المجلس المنتخب وفقا للقانون”.

وترشح عطية ثلاث مرات سابقة على منصب نقيب المحامين ولكن لم يحالفه الحظ وبرر ذلك قائلًا: “أخفقت في انتخابات نقابة المحامين 3 مرات بسبب اتهامات بأني كنت عضوا في الحزب الوطني”، معلقا: “لم أكن عضوا في الحزب الوطني ولو كنت إيه المشكلة هو حزب إسرائيلي؟”، ويتمتع عطية بشعبية كبيرة خاصة من معارضي سياسات عاشور الأخيرة الخاصة بتنقية الجداول ونظام القيد.

ولكن في الجانب الآخر يتمتع عاشور بشعبية طاغية في أوساط المحامين، خاصة بعد العديد من الخدمات التي قدمها مؤخرًا الأعضاء والتي كان آخرها رفع قيمة المعاش.

ويشغل سامح عاشور مقعد نقيب المحامين للمرة الثانية على التوالي (2011-2015) و(2015 – 2019)، وسبق له شغل المنصب لفترتين سابقتين في دورتي (2001-2005) و(2005- 2008)، وبعد إقرار التعديلات الأخيرة وزيادة المعاشات والعلاج وجولاته المستمرة، حقق عاشور شعبية طاغية بين اوساط المحامين.

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، قال فى وقت سابق إن مجلس النقابة فضل أن ينهي فترة وجوده بالحد الأدنى الذي منحته إياه تعديلات قانون المحاماة، عقب الانتهاء من التكليفات التشريعية الموكلة له، ولذلك قرر خلال اجتماعه إجراء الانتخابات يوم 15 مارس المقبل.

وطالب “عاشور”، خلال لقائه المفتوح بمحامي مركز إمبابة، الجمعية العمومية بمراجعة مواقف جميع المرشحين من قضايا تنقية الجداول، والتعليم المفتوح، وزيادة المعاشات، مضيفا: “أي مرشح لم يدافع عن تلك القضايا وأقام الدعاوى ضد قرارات التنقية، وساند حملة الدبلومات في وقفاتهم ضد النقابة عارض المصلحة العليا للمحامين”.

وترشح على منصب النقيب: (سامح عاشور، محمد رجائي عطية، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدي عبدالستار إبراهيم، مجدي محمود علي راشد، محمد رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي، أيمن عبدالعزيز محمد أحمد، إبراهيم السعيد، وفائي الدسوقي محمد، صلاح الدين محمود حجازي، محمد علي مهران، علي محمد فتوح، أحمد قناوي، محمد أحمد علي الشربيني، علاء عباس عبد اللطيف).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق